يعالج المؤلف انطلاقا من خلفيته الاكاديمية قضية العدالة الانتقالية من خلال مفهومها النظري وتاريخ ممارستها عبر عرض تجارب دول عديدة كجنوب افريقيا وروندا وسيراليون والفلبين وعدد من دول امريكا اللاتينية وغيرها.
ثم يتناول بالتحليل والتقييم التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية باعتبارها أول تجربة من نوعها في الوطن العربي، حظيت عند انطلاقتها بترحيب وتثمين واسع غير ان مسار هذه التجربة من خلال ممارستها على الأرض- حسب المؤلف الذي ينطلق من تجربته الشخصية - شابته جملة من السلبيات والنقائص سوى من حيث القصور في اعتماد الاسس القانونية والاحتذاء بالتجارب العالمية في جبر الضرر ومساءلة الجلادين ومشاركة الضحايا وأسرهم في مسار العملية، ويركز المؤلف انطلاقا من تجربته الشخصية ومتابعته المباشرة الى قصور المقاربة المغربية لمسألة العدالة الانتقالية في معالجتها لقضايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للضحايا الصحراويين، الذين بلغ عددهم والذين تعرضوا لصور من البطش والتنكيل تفوق كل تصور بحيث استشهد الكثير منهم تحت الاعتقال بسبب التعذيب أو الامراض الناتجة عن ظروف الاعتقال أو الاهمال المتعمد من دولة الاحتلال، فمن بين 89 شهيدا، استشهد 23 شهيدا خلال الفترة مابين صيف 1976 وشتاء 1977 فقط، مما يكشف حجم الجريمة وقساوة الظروف التي عايشوها.
يعدد المؤلف مظاهر التمييز والحيف الذي طال الضحايا الصحراويين من قبل الجهات المغربية مقارنة بسواهم من معتقلي الرأي في المغرب بدءا من الغاء شهادات الضحايا ضمن جلسات الاستماع اللي كانت مقررة في مدينة العيون دون تقديم أية مبررات، مرورا بهزالة التعويضات والتمييز فيها، حيث يخلص المؤلف الى القول "إن المقررات التحكيمية في حق الضحايا الصحراويين تميزت بالغبن والحيف الواضح والصارخ التي جسدت تمييزا سلبيا لا غبار عليه وفارقا كبيرا بين ما حصل عليه ضحايا الاختفاء القسري الصحراويين وضحايا الاختفاء القسري داخل المغرب".
يقع الكتاب في 256 صفحة وقد صدر سنة 2018.
📌 لتحميل الكتاب :