كتاب "القانون الدولي والصراع في الصحراء الغربية" من تأليف خبير القانون الدولي خوان سورويتا ليسيراس وقد صدر سنة 2014 ويقع في 344 صفحة ويتوزع على سبع فصول شاملة للنزاع في الصحراء الغربية وموقعه من القانون الدولي وتاريخ التسوية الأممية المتعثرة في الصحراء الغربية.
الفصل الاول من الكتاب يتناول مدخل حول نظرية مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في القانون الدولي وقضية الصحراء الغربية، باعتبار هذا المبدأ قاعدة آمرة في القانون الدولي وحق أساسي من حقوق الإنسان.
ويعالج المؤلف في الفصل التالي الخلفية التاريخية والقانونية للنزاع في الصحراء الغربية، كقضية تصفية إستعمار لم تكتمل، ثم يتعرض للوضع القانوني للدولة الصحراوية من خلال استعراض العناصر التأسيسية للدولة وتطبيقاتها في الصحراء الغربية، متناولا مكانة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المجتمع الدولي ونطاق وعواقب الاعتراف بها، مرورا بالاعتراف الأفريقي بالدولة الصحراوية كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الأفريقية ثم لاحقا في وريثها الاتحاد الإفريقي.
يخصص المؤلف مساحة معتبرة من كتابه القيم لتحليل ومناقشة أراء وأحكام محكمة العدل الدولية ثم يعرض الجوانب القانونية التي تؤكد بطلان إتفاقية مدريد وما تلاها من خطوات مغربية في الصحراء الغربية كالمسيرة الخضراء والتقسيم والغزو والاحتلال، ثم يتناول بالتفصيل تاريخ العملية السلمية التي اشرفت عليها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، قبل أن يخلص في الفصل السابع والاخير من الكتاب إلى التحذير من عواقب فشل عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وواقع الاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية.
الكتاب يجمع بين القراءة التاريخية للنزاع والتحليل القانوني لتطوراته على ضوء نصوص وتطبيقات القانون الدولي المعاصر، مما يجعله مرجعا لا غنى عنه للباحثين والطلاب والجمهور الواسع، ولكل من يهتم بالجوانب التاريخية والقانونية للقضية الصحراوية.