يقدم هذا التقرير البحثي معلومات تفصيلية عن الصيد البحري المغربي والاجنبي في المياه الاقليمية الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي، بعد التعرض للوضع القانوني للصحراء الغربية والتعريف بتاريخها، يقدم التقرير تفاصيل مهمة حول تركيبة وتعداد الاساطيل المغربية والاجنبية، وكميات الصيد المصرح بها وتوقعات حول كميات الصيد غير المعلن عنها.
ثم يتناول موضوع التصنيع والمعالجة للمنتجات السمكية مقدما معلومات قيمة حول البنية التحتية التي تساهم في نهب الثروات البحرية الصحراوية ودور المؤسسات الأمنية والعسكرية المغربية في هذا النهب، في حين يخصص الجزء الثاني من هذا البحث القيم لمشاركة الأساطيل الاسبانية والأوروبية في نهب الثروة السمكية للصحراء الغربية، عبر تعداد الشركات التي تساهم في صيد أو استيراد أو تسويق المنتوجات البحرية بالصحراء الغربية.
ويخلص التقرير الى جملة من الخلاصات التي تظهر إزدواجية المعايير الاوروبية وتناقض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها مؤسسات أوروبية ومبادىء القانون الدولي وشعارات حقوق الانسان التي ترفعها البلدان الاوروبية التي تساهم في اطالة النزاع وانتهاك الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي.
📌 لتحميل الكتاب :